ابوبکر محمد صدیق
ترجمه از کردی: احمد عباسی

جستاری پیرامون شهادت زنان از منظر قرآن و سنت

اشاره‌ی مترجم: یکی از شبهاتی که کم و بیش متوجه حوزه حقوقی اسلام شده و در محافل و رسانه‌های گروهی از آن بحث به میان می‌آید مسئله‌ شهادت و گواهی دادن از دیدگاه اسلام است، می‌گویند:
اسلام در موضوع شهادت که با عقل و هوش و حافظه انسان ارتباط دارد زنان را ـ که نصف جامعه انسانیت تشکیل می‌دهند ـ مورد بی‌حرمتی قرار داده و ایشان را در بخش عمده مسائل یا اصلا معتبر نمی‌داند و یا دو زن را در مقابل یک مرد قرار می‌دهد، تنها در پاره‌ها مسائل همچون ولادت، شیرخوارگی و معایب مربوط به زنان که مردان توانایی اطلاع از آنها را ندارند، شهادت زنان را معتبر می‌داند، به تعبیری دیگر: زنان را همشهری درجه دو قرار داده که این امر به خودی خود بزرگترین بی‌احترامی به مقام رفیع زن محسوب شده و ناقص‌العقل پنداشتن آنان به شمار می‌آید. از این حرف و حدیثها که بگذریم انصافاً در فقه اسلامی که ماحصل تلاش و برداشت مجتهدین وارسته ( رح ) از قرآن و سنت است و با شریعت الهی ( مجموع نصوص قرآن و احادیث صحیح ) تفاوت اساسی دارد، ستمهایی به قشر محروم زنان روا داشته شده و مورد بی‌مهری قرار گرفته اند، و لذا دستاویزی برای مخالفان و معاندان به وجود آمده تا از این طریق شریعت آسمانی و انسان ساز اسلام را مورد یورش بی‌رحمانه خویش قرار داده و چهره زشتی از آن جلوه دهند. غافل از آنکه شریعت و فقه تفاوت ریشه‌ها با هم دارند: شریعت مقدس و بی‌کم و کاست است ولی فقه چنان نیست و می‌توان با دلایل استوار و منطقی آراء و نظرات فقها را زیر سؤال برد و جایگزین بهتری را معرفی نمود، شریعت ثابت و تغییرناپذیر و برای همه زمانها و مکانها است ولی فقه که راه حلی برای مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرایط خاص خودش است چنان نیست و با تغییر شرایط دچار دگرگونی می‌شوند، به بیانی دیگر: دو عنصر مهم زمان و مکان دارای نقش و تأثیر بسزایی در آنها بوده و احکام فقهی تابع زمانها و مکانهای مختلف اند. لذا صاحب این قلم برآن شد جهت روشن شدن نسبی این موضوع و موشکافی آن از منظر شریعت به ترجمه کتابچه‌ها تحت عنوان: [شایه‌تیدان له فیقهی ئیسلامیدا و گه‌ڕانه‌وه بۆ گیانی ده‌قه‌کانی قورئان‌‌و فه‌رمووده ] نوشته‌ی ابوبکر محمد صدیق که خود حقوقدان و یکی از نویسندگان و اندیشمندان مسلمان کردستان عراق است، مبادرت ورزد. امید اینکه مورد استفاده علاقه‌مندان و پژوهشگران قرار گیرد. البته چون این تحقیق را محصول معرفت بشری و طبعا فاقد قدسیت می‌دانم به عنوان رأی نهایی و انکارناپذیر بدان نمی‌نگرم لذا از تمامی عزیزان و محققان گرانمایه انتظار دارم با دیده نقد و بررسی بدان نگریسته و در صورت رد و مخالفت با دلایل محکم و خدشه‌ناپذیر و بدور از هرگونه تعصبی خلاف آن را ثابت نمایند. والله المستعان و علیه التکلان.

پیش در آمد
از قدیم الایام گواهی دادن در سیستم قوانین اجرایی به عنوان یکی از مستندات اصلی دارای تأثیر چشمگیری بوده و دلیل درجه دوم اثبات محسوب گشته است، برخی مواقع به خصوص در پرونده‌های جنایی و مواد کیفری تنها دلیل اثبات اتهام و آشکار شدن فرد مجرم شهادت دادن است، ولی در پرونده‌های مدنی اعتبار قبلی‌اش را از دست داده و پس از اقرار و و اسناد رسمی و معمولی قرار می‌گیرد و رتبه چهارم را داراست، علاوه بر این در همه پرونده‌های مالی بالغ بر بیش از پنجاه دینار گواهی دادن از درجه اعتبار ساقط و ارزش خود را از دست می‌دهد. باید امروزه با دیدی واقع بینانه به موضوع شهادت نگریست و در سایه نصوص قرآن و احادیث پیامبر بزرگوار ( ص ) به نقد و بررسی آن پرداخت تا جایگاه واقعی زن و مرد روشن گردد. آنچه باعث جلب توجه اینجانب به مسئله‌ مورد بحث شد آیه مداینه ( 286 سوره بقره ) و چند حدیث صحیح بخاری و مسلم بود که با سرمایه و میراث فقهی موجود که این موضوع را با دیدگاهی اجتماعی ـ تاریخی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد، تفاوت قابل توجه دارد، این امر مسئولیت تجدید و بنیان نهادن فقهی تازه و سازگارتر با شرایط کنونی و دیدگاه شریعت را بر دوشمان می‌نهد. در آغاز دوران تدوین فقه و علوم اسلامی پاره‌ای مسائل حقوقی به اقتضای شرایط موجود حساس و خطرناک بودند، مانند موضوع شهادت که چون تصمیمی سرنوشت ساز در آن نهفته است بسیاری از دانشمندان گواهی دادن را در لیست ولایت عامه قرار داده و آنچنان شرایطی برایش در نظر گرفته شده که برعهده گرفتن آن از هر کسی بر نمی‌آید، بدون شک فقها از این لحاظ که شرایطی همچون: عدالت، رشد عقلی، صداقت، امانتداری و... را برای ادای مسئولیت خطیر و سرنوشت ساز شهادت در نظر گرفته‌اند، حق را هدف‌گیری کرده؛ ولی غلو و زیاده‌روی در آن شرایط برخی اقشار شایسته مانند زنان را نیز از درجه اعتبار ساقط نموده است. وقتی صفحات کتابهای فقهی را ورق بزنیم می‌بینیم در موضوع شهادت به صورت شگفت‌آوری با زنان برخورد شده ولی هنگامی که نصوص قرآن و سنت را مورد مداقه قرار می‌دهید به حقیقت دیگری پی می‌برید، این امر باعث می‌گردد دنبال واقعیت مسئله‌ بود و از دید قرآن جنبه فقهی را مورد نقد و بررسی قرار داد. در چند جای قرآن کریم به موضوع گواهی دادن اشاره شده ـ بعدا بدانها اشاره می‌شود ـ و تنها در یک آیه بحث شهادت دو زن در برابر یک مرد به میان آمده است، آن هم آیه: 282/بقره است که در فرازی از آن آمده: «وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» [و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از میان گواهانى که (به عدالت آنان‏) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکى از آن دو (زن‏) فراموش کرد، (زنِ‏) دیگر، وى را یادآورى کند. ] این آیه تنها از بدهی بحث می‌کند ولی به طریق قیاس همه مسائل مالی بر آن حمل شده و شهادت دو زن در مقابل یک مرد قرار داده شده است، تاکنون در میان نویسندگان اسلامی کسی را سراغ ندارم به جهت شباهت بدهی و دیگر مسائل مالی اشاره کرده باشد! ولی بجای آن نوشته‌های متعددی راجع به نقصان عقلی و کم‌خرد بودن زن را دیده ام که نقصان عقلی زن و خرد ورزی مرد را به حکمت الهی برگشت داده و تفسیر نموده است. دست و پا کردن تأویلی درخور و شایسته و اثبات این گونه نصوص فقهی دانش پژوهان قدیم و جدید را خسته و سرگشته کرده است. البته می‌بایست به جای این گونه تأویلات به اصل نصوص و گفتمان قرآنی مراجعه می‌نمودند و پرده از روی حکمت و فلسفه آن بر می‌داشتند، این حالت تأویل و تحلیل سرسام‌‌آور ارتباط تنگاتنگی با مرحله تاریخی جامعه اسلامی آن دوران دارد، زمان سربر آوردن این شرح و تحلیل زمانی است که زن در گوشه خانه محصور گشته و مانند مرد زمینه تحقیق و وارسی علوم مختلف برایش فراهم نشده بود و لذا مستوی فکری وی در جایگاهی نبود توانایی دست یافتن به جایگاه علمی مرد را داشته و بسان مردان سخنی برای گفتن داشته باشد، این هم درست برخلاف دوران اولیه اسلام است که پیامبر ( ص ) پیروان خویش را بر آن تشویق می‌نمود. در دوران ایشان هیچ گاه زنان از فراگیری علوم، رفتن به مسجد و فعالیتهای سیاسی و اجتماعی ممنوع نشده بودند،ولی با کمال تأسف پس از ایشان مفسری پا به عرصه وجود می‌گذارد و در تفسیر آیه: «وَلاَ تُؤْتُواْ السُّفَهَاء أَمْوَالَکُمُ الَّتِی جَعَلَ اللّهُ لَکُمْ قِیَاماً» نساء/5 [و اموال خود را که خداوند آن را وسیله قوام [زندگى] شما قرار داده به سفیهان مدهید] می‌گوید مراد از سفیه زن و بچه است!!! آنگاه من مسلمان که سرگرم مطالعه این تفسیر هستم به جای بازگشت به قرآن و تحلیل تأویل مزبور در سایه نصوص قدسی آن ـ تا ببینم آیا واقعاً زن از دید قرآن سفیه است یا موجودی عاقل، هوشیار و مکلف معرفی شده ـ، به تأویل پناه می‌برم که چرا فلان مفسر زن را سفیه و کم‌خرد معرفی کرده است؟ در جایی دیگر ـ وبی‌گمان در بسیاری جاهای دیگر نیز چنین سخنانی به چشم می‌خورد ـ مسئله‌ها را دیدم مبنی بر اینکه حدیثی وجود دارد که: اگر لباس به وسیله ادرار دختری خیس شد باید شسته شود ولی اگر به وسیله ادرار پسر کثیف گشت تنها آب پاشی آن کافی است، این موضوع توجه مرا بسیار به خود جلب کرد و دنبال منبعش گشتم تا اینکه در یکی از منابع فقهی مشهور توجیه آن را بدین گونه یافتم که: چون پسر در کودکی دوست داشتنی تر از دختر است وبیشتر بغل گرفته می‌شود ولذا اگر هر باره اقدام به شستنش نمود موجبات تنگنا و دشواری را برای پدر و مادر و اطرافیان فراهم می‌کند، ولی دختر به دلیل اینکه کمتر بغل گرفته می‌شود اگر یک یا دوبار هم شسته شود زحمتی به وجود نمی‌آید، این تحلیل جز تأویل چیز دیگری نبوده و فاقد اعتبار است، وگرنه در کتاب "نیل المرام " احادیثی راجع به شستن محل ادرار پسر و آب پاشی دختر آمده ولی چرا محقق خود را به زحمت نمی‌اندازد و به اصل نصوص بر نمی‌گردد و تأویلی را پشتوانه خویش قرار می‌دهد که هیچ عقل هوشیاری نمی‌تواند آن را بپذیرد؟
واقعیت این است که شرایط اجتماعی آن دوران تأویل مزبور را مورد تأیید قرار می‌دهد و لذا مؤول نمی‌خواهد عقل و اندیشه خود را خارج از چارچوب عرف عام جامعه به حرکت اندازد مبادا باعث پدید آمدن زحمت و دشواری برایش گردد. به اصل مطلب برمی‌گردم و می‌گویم: موضوع گواهی دادن زن یکی از آن مسائلی است که قربانی همان روش و عرف اجتماعی است و تحت شرایط مزبور دهها تفسیر و تحلیل برای کم‌خردی و کج‌فهمی‌ زنان صورت گرفته است... بسیاری از دانشمندان با اتکا به حدیث: [ زنان از لحاظ عقل و دین ناقص و ناتمام اند] نصوص قرآن را تفسیر نموده و اکثر تحلیلهای مربوط به آیه «مداینه»بر اساس این حدیث صورت پذیرفته است. راجع به سند حدیث مزبور بحث به میان نمی‌آورم زیرا طبق اصول و ضوابط علم حدیث شناسی جزو احادیث صحیح به شمار می‌رود، ولی چنانکه استاد محمد الغزالی مصری( رح) می‌گوید: به نظر من قرآن بزرگتر و ارشمندتر از حدیث صحیح است ، قرآن کریم از خردورزی زن بحث می‌کند نمونه بارز این قضیه پادشاه زن سرزمین«سبأ» موسوم به «بلقیس» است، پادشاه مزبور در خلال مجموعه آیاتی به عنوان یک زن عاقل و هوشیار و سیاستمداری حکیم و آگاه معرفی می‌گردد، افزون بر این کسیکه ناقص‌العقل باشد مورد تکلیف و مسئولیت قرار نمی‌گیرد، زیرا همانگونه که کارشناسان اصول الفقه می‌گویند: [ مناط التکلیف العقل] یعنی مدار و محور تکلیف عقل است، برخی از آنان قید اراده را نیز بدان افزوده اند. معاف نمودن زن در ایام قاعدگی و زایمان از انجام فرایض نیز رخصت و کمکی به آنان است چون در آن شرایط نمی‌تواند به نحو احسن نماز و روزه را انجام دهد، ولی آیا زن در حالت حیض و زایمان شخصیت و انسانیتش کاهش می‌یابد؟ پاسخ این است که خیر، خدشه‌ای به شخصیتش وارد نمی‌شود، زیرا در آن دو حالت نیز تمامی تکالیف شرعی متوجه زنان شده و لطمه‌ای به جایگاه قانونی و فقهی‌اشان وارد نمی‌گردد. آخر چرا باید چنین تحلیلی صورت پذیرد؟ باید همه مفاهیم و تفسیرها همگام با حقایق و نصوص قرآنی حرکت نموده و تضادی با آنها نداشته باشند و گرنه گونه‌ها تضاد فکری پدید می‌آید که انسان مسلمان را سرگشته و حیران می‌کند. وقتی حدیثی با آیه‌ها تضاد و ناهمگونی پیدا می‌کند معیار قرار ندادن حقیقت و اصل قرآنی و یکسره دنبال تأویل رفتن را نمی‌توانم بپذیرم، و گاها کسانی پیدا می‌شوند برای اثبات و تأویل آن معنای مخالف قرآنی، به تکفیر مخالفان فکری خویش روی می‌آورند! روش بی‌اعتنایی به قرآن و جنگ و درگیری بر سر سنت نیازمند تجدید نظر جدی است و بایستی در فکر اصلاح ریشه‌ها آن بود تا خدا و پیام‌آورش تکذیب نگردند. شهادت دادن، پروسه‌ها مهم و بخشی از مراحل اثبات حقیقتی است که دادگاه یا قاضی دنبالش می‌گردد؛ بنابر این ما نیازمند پرده برداشتن از روی این اصل مهم و اساسی هستیم که بعدادر پرتو قرآن و سنت صحیح بدان می‌پردازیم. استاد «ضیاء شیت خطّاب»می‌گوید: گواهی دادن عبارت از تلاش شخصی در دادگاه جهت دست یافتن به حقی که برگردن دیگری است، می‌باشد، این هم تلاشی است نیازمند دیدن و مشاهده نمودن است. دکتر عبدالکریم زیدان نیز در این باره می‌گوید: شهادت دادن عبارت است از تلاش یک نفر قاضی در راستای موضوعی و بدون روی آوردن به ظن و گمان تا از این طریق حکم خود را صادر نماید. در روزگاران قدیم شهادت دادن اولین و مهمترین وسیله اثبات بوده و بسیاری اوقات سرنوشت مرگ و زندگی شخصی در گرو آن بوده ولذا دانشمندان گفته اند: این گونه شهادت برای زنان موجب درد سر و زحمت است، واقعاً زحمت است ولی اگر چاره ی دیگری نبود چه؟ نمی‌شود در برابر مسئله‌ها سرنوشت ساز قرار گیریم و این نوع شهادت را نپذیریم، چون پیامبر خدا (ص) گواهی دادن زنان را در مسائل بسیار حساس و خطرناک پذیرفته اند که بعدا بدانها اشاره می‌کنیم. از دو تعریف مزبور شهادت به این نتیجه می‌رسیم که: گواهی دادن اقدامی شرعی و قانونی است، برای تمامی اقدامات این چنینی نیز عقل کامل و اراده‌ها آزاد لازم است،که از دیدگاه قرآن زنان از این لحاظ دارای شایستگی کامل و فاقدهرگونه عیب و نقصی هستند. برای اثبات و تحکیم بیشتر این حقیقت باز قرآن را مرجع و پناهگاه خویش قرار داده و آیات وارده در این زمینه را به بحث وبررسی می‌گذاریم وآنگاه پاره‌ها احادیث صحیح را نیز روشن می‌سازیم. گواهی دادن از منظر قرآن شهادت دادن در قرآن کریم براساس نوع و شرایط حادثه و از لحاظ: کمّیت، کیفیّت و تفاوتهای جنسی مورد بحث و کنکاش قرار گرفته است:
1ـ در آیه: 282/بقره راجع به شاهد گرفتن در حین عقد معامله می‌فرماید «وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ » [و (در هر حال‏) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید. ] و در آیه بعد پیرامون اهمیت شهادت و گناه بودن کتمانش می‌فرماید «وَلاَ تَکْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن یَکْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ» بقره/283 [ و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است] در اینجا چنانکه می‌بینیم قرآن به صورت مطلق از اهمیت و جایگاه گواهی دادن و دینی بودنش بدون اشاره به تعداد و جنس شاهدان بحث می‌کند.
2ـ آیه 2/طلاق راجع به گواه رفتن در حین اجرای صیغه طلاق می‌فرماید«وَأَشْهِدُوا ذَوَیْ عَدْلٍ مِّنکُمْ» [و دو تن عادل را از میان خود گواه گیرید] دراین آیه مسئله‌ شاهد گرفتن بدون در نظر گرفتن جنسیتشان مطرح است، گرچه اکثر علما می‌گویند آیه تنها شامل مردان می‌گردد چون واژه«ذوی» برای جنس مذکر بکار می‌رود نه مؤنث، ولی در واقع این دیدگاه جای بحث است زیرا در زبان عربی هرگاه جنس مذکر و مؤنث مورد خطاب واقع شوند صیغه مخاطب مذکر برایشان بکار می‌رود. بنابر این آیه مزبور دو نفر شاهد را بدون تعیین جنسیتشان شرط می‌گذارد.
3ـ خداوند پیرامون گواه گرفتن به هنگام وام دهی و در صورت ننوشتن آن می‌فرماید«وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِیدَیْنِ من رِّجَالِکُمْ فَإِن لَّمْ یَکُونَا رَجُلَیْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» بقره/282 [و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید، پس اگر دو مرد نبودند، مردى را با دو زن‏، از میان گواهانى که (به عدالت آنان‏) رضایت دارید (گواه بگیرید)، تا (اگر) یکى از آن دو (زن‏) فراموش کرد، (زنِ‏) دیگر، وى را یادآورى کند.] تنها نص شرعی که بحث از شهادت دو زن در برابر یک مرد کند همین آیه است، نکته قابل توجه در اینجا اینکه آیه مزبور اشاره‌ها به کمال یا نقصان عقلی زن نمی‌نماید ولی « شهاب الدین قسطلانی » می‌گوید:
این آیه راجع به اموال و دارایی بحث می‌کند و اشاره به کم‌خردی و ضعف حافظه زنان دارد. معضل نقصان عقل زن از اینجا آغاز می‌شود، آیه مزبور بحث بدهی و وام دادن را به عنوان یکی از معاملات بازرگانی به میان می‌آورد و تازه اشاره‌ها به سایر معاملات بازرگانی نمی‌کند و در پایان به صورت مطلق می‌فرماید«وَأَشْهِدُوْاْ إِذَا تَبَایَعْتُمْ» [و (در هر حال‏) هر گاه داد و ستد کردید گواه بگیرید.] یعنی در اینجا بحث از دو نفر در برابر یک نفر نیست وتازه شرط نوشتن نیز برای معامله بازرگانی در میان نمی‌باشد.
پس سراسر این آیه مبارکه برای حالت بدهی در صورت ننوشتن دو زن را در برابر یک مرد قرار می‌دهد، از این رو اگر مبلغ و زمان بازپرداخت بدهی مکتوب شد نیازی به گواه گرفتن نیست و تنها با صورت حساب موجود بدهی اثبات می‌گردد. در آیه فوق از حفظ و دقت بحث به میان آمده و می‌فرماید «أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى» یادآوری کردن برای کسی است که از حافظه قوی برخوردار نباشد، البته این امر حالتی طبیعی است و به حافظه سپردن شماره و تاریخ نیازمند حافظه‌ها توانا است و زن نیز به دلیل تغییرات به وجود آمده در ایام قاعدگی آسیب می‌بیند، خداوند در این باره می‌فرماید «وَیَسْأَلُونَکَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى» بقره/222 [از تو در باره عادت ماهانه [زنان] مى‏پرسند بگو آن رنجى است] انسان در حالت رنج و آزار حافظه را به خصوص در زمینه ثبت شماره، تاریخ و روز از دست می‌دهد، این است منطق و گفتمان آیه بدون هیچ گونه تأویلی ولی « شهاب‌الدین قسطلانی » باری دیگر در کتاب ارشاد الساری می‌گوید: شهادت زنان در زمینه عقد زناشویی، طلاق و حدود پذیرفتنی نیست. آنگاه از زبان تابعی «ابن‌شهاب الزهری»و بدون ارائه هیچ دلیلی می‌گوید: سنت پیامبر چنین است. سپس از طریق قیاس حالات "قصاص"، "رجعت"، "اسلام"، "ارتداد"، "جراحات"، "مرگ" و "اعسار به نفقه" نیز بر آنها حمل شده است! پس چه زمینه‌هایی برای گواهی دادن زن باقی می‌ماند؟ زن که در زمینه مسائل زناشویی که خودش طرفی از آن است نتوانست شاهد باشد، توانایی شاهد بودن در امر طلاق را نداشته باشد که ویرانگر اساس زندگی خودش است و فاقد شایستگی حضور به عنوان شاهد در جریان حدود و احکام کیفری همسایه‌اش مثلا باشد، آیا این معضل نیست در محل دادگاه به عنوان کالبدی بی‌هوش و عقل و ادراک و کسیکه سخنانش از درجه اعتبار ساقط است حضور یابد؟! آیا ممکن و معقول است مکتبی همچون اسلام که به خاطر دفاع از زن از آسمان وحی می‌فرستد و نوع تعامل و برخورد با زن را معیار اعتبار و شخصیت مرد قرار می‌دهد، چنین موضعگیریی نسبت به زن داشته باشد؟! علاوه بر اینکه چنان دیدگاهی مقبول عقل و منطق نیست، با برخورد پیامبر بزرگوار نیز که در چندین موضوع حساس شهادت زن را پذیرفته است تضاد و ناهمگونی دارد. به باور من این اشتباه بزرگ تاریخی برگردن قیاس است نه خود نصوص، البته در واقع قیاس به عنوان یکی از ادله احکام در دانش ارزشمند اصول الفقه سرمایه هنگفتی را به حوزه معرفتی قانونی دین افزوده و در دوران خودش و حتی امروزه نیز می‌توان خلأهای فقهی متعددی را بدان پر نمود،ولی بکارگیری قیاس در این مسئله‌ اشتباهی بزرگ بوده و تاوان آن را تاکنون زنان تحمل کرده اند. چنانکه روشن شد در سراسر قرآن تنها یک بار و آن هم در زمینه بدهی و بخاطر احتمال ضعف حافظه نه نقصان عقلی دو زن در برابر یک مرد گذاشته شده است، ولی بعدا همه معاملات بازرگانی مشمول قرار داده شده و در مرحله‌ها دیگر زنان از ادای شهادت در زمینه عقد نکاح، طلاق و حدود محروم می‌گردند و نهایتا دهها مسئله‌ مدنی، مالی، شخصی و کیفری به طریق قیاس بر آن حمل می‌شود و در این میان زن به عنوان شهروند درجه دو به شمار آمده و در صحن دادگاه جز گواهی دادن در باره معایب مخصوص زنان و شیر دادن چیزی برایش باقی نمی‌ماند! این نگرش ناسازگار با فلسفه قانونگذاری و روح قرآن است که باید دانشوران و کارشناسان حوزه فقه و حقوق به اصلاح و تصحیح آن اقدام نموده و در چارچوب گفتمان و سیستم قانونگذاری اسلامی ‌سیستم قانونی تازه‌ها را پی‌ریزی کنند، لازم است برای دستیابی به این هدف متعالی از اختلاف نظر مفید و مثبت فقها بهره برداری شود، برای مثال فقهای کوفه شهادت زن را در مسائل: نکاح، طلاق، خویشاوندی و ولاء بی‌کم و کاست می‌پذیرند. راجع به مسائل خاص زنان نیز اختلاف نظر وجود دارد: اکثر قریب به اتفاق دانشمندان معتقدند باید چهار زن به عنوان شاهد حضور داشته باشند، امام مالک می‌گوید: امکان حضور هرچند نفر وجود داشت کافی است و بالاخره علمای حنفی مذهب می‌گویند: شهادت تنها یک زن کفایت می‌کند. در اینجا سؤالی پیش می‌آید و آن اینکه: مادام زن بتواند در مسائل مشترک زنان و مردان مانند نکاح، طلاق، معاملات بازرگانی و حقوق کیفری به ادای شهادت بپردازد چه مانعی سر راه وی برای ادای شهادت در دیگر مسائل وجود دارد؟ دکتر عبدالکریم زیدان در کتاب« المفصل فی أحکام المرأة:5/106 » می‌گوید: اگر زنی در دادگاه جهت اثبات برائت خویش از اتهام زنا، ادعای بقای بکارت نمود، قاضی می‌تواند یک پزشک زن را مأمور تحقیق در ماجرا نماید تا واقعیت امر روشن شود، اگر پزشک، دوشیزگی آن زن را اثبات کرد اتهام زنا از وی برداشته شده و تهمت‌زنندگان حد زده می‌شوند، پس شهادت تنها یک زن پزشک در زمینه‌هایی که از حیطه کار مردان خارجند کافی است و یک زن می‌تواند در مسائل بسیار حساس و سرنوشت‌ساز شهادت دهد چون اگر ادعایش ثابت نشد اتهام زنا نسبت داده شده و اگر هم برائتش محرز گشت حکم حد قذف (متهم نمودن کسی به ارتکاب زنا) اجرا می‌شود، قضیه‌ها از این خطرناکتر وجود دارد؟! و چه چیزی مانع سر راه شهادت زن در دیگر قضایا وجود دارد؟ به نظر من تفاوت قائل شدن میان زن ومرد در اینجا نه تنها نامعقول و دور از واقعیت است که پایمال نمودن حقوق و تکالیف را نیز به دنبال دارد، علاوه بر این مسئله‌ از چارچوب رأیی فقهی و دیدگاهی بشری خارج نمی‌گردد و نص مخالفی هم وجود ندارد و بحث از شهادت یک زن نیز به مثابه بحث از شهادت یک مرد است چه هردو موجب اثبات حقوق می‌گردند.
4ـ مسئله‌ چهار شاهد، قرآن کریم در آیات زیر به این موضوع اشاره می‌فرماید:
الف ـ «وَاللاَّتِی یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نِّسَآئِکُمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیْهِنَّ أَرْبَعةً مِّنکُمْ»نساء/15 [و از زنان شما کسانى که مرتکب زنا مى‏شوند چهار تن از میان خود [مسلمانان] بر آنان گواه گیرید]
ب ـ «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً» نور/4 [و کسانى که نسبت زنا به زنان شوهردار مى‏دهند سپس چهار گواه نمى‏آورند هشتاد تازیانه به آنان بزنید].
ج ـ «لَوْلَا جَاؤُوا عَلَیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِکَ عِندَ اللَّهِ هُمُ الْکَاذِبُونَ» نور/13 [چرا چهار گواه بر [صحت] آن [بهتان] نیاوردند پس چون گواهان [لازم] را نیاورده‏اند اینانند که نزد خدا دروغگویانند] پر واضح است در هر سه آیه فوق تنها از تعداد شاهدان بدون اشاره به جنسیت ایشان بحث شده، چراکه با مصطلح ( اربعة منکم) و (بأربعة شهداء) از آن تعبیر شده است، ولی این برداشت فقهی است می‌گوید باید چهار شاهد مزبور مرد باشند، جز «ابن‌حزم»که با قیاس بر آیه «مداینه» هر مردی را در برابر دو زن قرار داده و می‌گوید: به جای چهار مرد هشت زن نیز می‌توانند شاهد ماجرای زنا باشند ولی جمهور علما دیدگاه ایشان را نپذیرفته اند. علما در توجیه مرد بودن چهار شاهد مزبور می‌گویند: واژه‌ی(اربعة) به صورت مؤنث آمده و در زبان عربی هم باید شماره 3 تا 9 عکس معدودش باشد یعنی اگر عدد مذکر بود معدود مؤنث و اگر مؤنث بود معدود مذکر باشد ( مثلا: خمس نساء و ثلاثة رجال )، از این رو بایستی واژه « منکم » و « شهداء » در آیات مورد اشاره مذکر باشند و گرنه واژه « اربعة » به صورت مؤنث نمی‌آمد. این محدودیت از دستور زبان عربی نشأت می‌گیرد و گرنه مانعی منطقی برای تفسیر مطلق آیات در میان نیست، تعبیر موجود در قرآن خالی از حکمت نیست و می‌توان گفت اشکالی ندارد اگر آن چهار شاهد زن باشند، زیرا تنها اشاره آیه به مسئله‌ مذکر بودن همان چیزی است که بدان اشاره رفت و آن هم چنانکه گفته شد تعامل روش بیان با دستور زبان عربی است، و الا اگر قرآن با زبانی دیگر که میان صیغه مخاطب مؤنث و مذکر تفاوتی قائل نمی‌شد فرود می‌آمد جایی برای این گونه تحلیلات باقی نمی‌ماند، از این رو بازگشت به ژرفای انسانی بودن نص قرآنی ما را با واقعیتی انکارناپذیر مواجه می‌سازد. بکارگیری تذکیر و تأنیث در اینجا و در کل زبان عربی نیز بخاطر تعامل با دستور زبانی می‌باشد که زبان عربی بر پایه آن استوار گشته است نه بخاطر ذات وماهیت چیزهای مورد اشاره، برای مثال: واژه مبارک « الله » در زبان عربی از لحاظ لفظ مذکر است نه اینکه در واقع خود ذات اقدس الهی مذکر باشد ـ خدا بس منزه‌تر از آن گونه پنداشتها است ـ و لذا با ضمیر مذکر «هو» که متناسب با لفظ جلاله است بدان اشاره می‌گردد، در آیات مورد استناد نیز چون واژه «شهداء » و «من» از حیث لفظ مذکر اند واژه « اربعة » به صورت مؤنث آمده و ارتباطی با مذکر یامؤنث بودن افراد ندارد، بنابر این بنیان خود دستور زبان که تنها دلیل فقها است فرو می‌ریزد و از درجه اعتبار ساقط می‌گردد. اگر بر اساس معیار مذکر بودن بحث را ادامه دهیم بدون تردید می‌توانیم بگوییم سایه تفسیر آیه « مداینه » در اینجا نیز در قالب قیاس به چشم می‌خورد وتأثیر گذاشته است، چون ابن حزم ـ که پیشتر بدان اشاره رفت ـ و ابن قدامه حنبلی مذهب می‌گویند: " عطاء " و " حماد " هم در شهادت زنا در برابر هر مرد دو زن قرار می‌دهند قرآن کریم در بحث تعیین مسئولیت و تکلیف زن و مرد هر دو را در یک جایگاه قرار می‌دهد، پس مسئولیتشان در دادگاه نیز بسان یکدیگر است و این گونه تفاوت قائل شدن میان ایشان هیچ سودی برای آن حقیقت قرآنی در بر ندارد و تأثیری بر آن نمی‌گذارد.
5 ـ شهادت زوجین علیه یکدیگر، آیه 6 تا 9 سوره نور از شهادت زوجین علیه یکدیگر بحث به میان می‌آورد، در آیات مزبور شوهر همسرش را به ارتکاب زنا متهم می‌کند و نمی‌تواند از طریق چهار شاهد اتهام را علیه وی اقامه نماید و لذا قرآن کریم روشی را برای اثبات زنا زوجین ارائه می‌دهد که می‌فرماید «وَالَّذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لَّهُمْ شُهَدَاء إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ. وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَیْهِ إِن کَانَ مِنَ الْکَاذِبِینَ وَیَدْرَأُ. عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکَاذِبِینَ. وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَیْهَا إِن کَانَ مِنَ الصَّادِقِینَ.» [و کسانى که به همسران خود نسبت زنا مى‏دهند و جز خودشان گواهانى [دیگر] ندارند هر یک از آنان [باید] چهار بار به خدا سوگند یاد کند که او قطعا از راستگویان است. و [گواهى در دفعه] پنجم این است که [شوهر بگوید] لعنت‏خدا بر او باد اگر از دروغگویان باشد. و از [زن] کیفر ساقط مى‏شود در صورتى که چهار بار به خدا سوگند یاد کند که [شوهر] او جدا از دروغگویان است. و [گواهى] پنجم آنکه خشم خدا بر او باد اگر [شوهرش] از راستگویان باشد.] چنانکه از سبب نزول آیات بر می‌آید ابتدا شوهر علیه همسرش اقامه دعوا نموده و او نیز از خود به دفاع برمی‌خیزد، چون "هلال بن امیه‌ " علیه همسرش اقامه دعوا کرد و وی را به زنا با مردی متهم نمود، از سوی دیگر زن حامل نطفه مرد است و اگر این اتهام ثابت گردد پاره‌ها آثار قانونی و اجتماعی بر آن مترتب می‌گردد که مهمترینشان موضوع ارث و حق پدری و مادری است. اگر شوهر راست گفت و اتهام زنا علیه همسرش را اثبات نمود فرزند به دنیا آمده به وی نسبت داده نمی‌شود، از میراث او محروم گردیده و برای همیشه از یکدیگر جدا می‌شوند. و اگر عکس این نیز ثابت شد شوهر به عنوان دروغگو قلمداد شده و اعتبار اخلاقی و اجتماعیش را از دست می‌دهد. بنابر این حساسیت و سرنوشت ساز بودن اتهام مزبور واضح و مبرهن است و علاوه بر آن قرآن مجید شهادت و سوگند خوردن زوجین را در یک میزان قرار داده و تفاوتی میانشان قائل نشده است. آیا واقعاً این چند نصوص قرآنی که بدانها اشاره شد مساوات فقهی و قانونی زن و مرد را به اثبات نمی‌رسانند؟ بیایید نصوص مزبور را معیار قرار داده و سایر موارد گواهی دادن را بر آن قیاس کنیم که به باور من بسیاری از اشکالات و پرسشهای پیچیده را برایمان حل نموده و مارا به شاهراه قرآن رهنمون می‌گردد، هرگونه تحلیل و تأویلات دیگری جز دور شدن از روح قرآن چیز دیگری دربر ندارد و واقع گفتمان دینیمان نسبت به زنان نیز با این تؤری جور در می‌آید و تطابق کامل دارد. برای تقویت و روشن شدن بیشتر این مطلب سنت صحیح و الهی پیامبر بزرگوار (ص) را نیز ورق زده و به احادیثی در این زمینه اشاره می‌نماییم :

شهادت دادن از منظر سنت:
1ـ [عائشه (رض) روایت می‌کند که: پیامبر خدا (ص) در اتاق من مشغول شب زنده داری بود که صدای یک نفر صحابی به اسم " عباد " در مسجد به گوشش رسید، فرمود: ای عائشه! آیا این صدای عباد بود؟ عرض کردم: بله ، فرمود: خدایا! عباد را مورد رحمت و مهربانی خودت قرار ده.] تنها شاهد این موضگیری عائشه است و پیامبر بر اساس پاسخ مثبت وی برای عباد طلب رحمت می‌کند که دعایی بسیار سترگ و ارزشمند است، زیرا ایشان افراد بخصوصی را از آن دعای ویژه بهر‌ه‌مند ساخته و دارای دو معنی بوده است: خشنودی پیامبر از آن شخص و شهید شدن وی. در صحیح بخاری نمونه دیگری از این قبیل وجود دارد، امام بخاری می‌گوید: مردی به اسم " عامر بن أکواع " در جنگ " خیبر " برای لشکریان شعر می‌سرود، پیامبر که اشعارش را پسندیده بود فرمود: این شاعر کیست؟ در پاسخ می‌گویند: عامر بن أکواع است، فرمود خدا وی را مورد رحمت و مغفرت خویش قرار دهد, یکی از اصحاب به پیامبر می‌گوید: کاش میانمان باقی می‌ماند و موجب خوشحالیمان می‌گشت دقیقا همین طور هم بود چون عامر در همان جنگ به درجه رفیع شهادت نائل آمد، در اینجا نیز اختصاص عباد به دعای رحمت معنایی ویژه دارد که تنها شاهد آن یک زن (عائشه) می‌باشد.
2 ـ حادثه دلخراش و تکان‌دهنده‌ی «افک» در گفتگویی که میان پیامبر (ص) و حضرت علی(رض) درگرفت علی خطاب به ایشان گفت: ای پیامبر خدا! چرا خودت را نگران می‌کنی خدا که همه درهای رحمت خویش را به روی تو نبسته و زنان دیگری هستند به‌جای عائشه آنها را به همسری برگزینی، از "بریره" خدمتگذارت سؤال کن او می‌تواندپرده از روی حقایق بر دارد، پیامبر خدا بریره را صدا زد و از وی پرسید: تو هیچ گونه حرکت مشکوکی از عائشه دیده‌ها؟ در پاسخ گفت: سوگند به کسیکه تو را به حق فرستاده هیچ گونه رفتار ناشایستی از ایشان مشاهده ننموده ام. اعتماد پیامبر به یک زن پیش خدمت در ماجرایی حساس که مسئله‌ شرف و شخصیت در میان است جای بحث و تأمل است و در سخنان امام علی نیز هیچ گونه اشکالی دیده نمی‌شود. در حادثه افک پیامبر خدا از چند نفر دیگر که با عائشه ارتباط داشتند راجع به رفتار و منش وی پرس و جو می‌کند، از جمله " زینب بنت جحش" که هووی عائشه است ایشان در پاسخ می‌گوید: ای پیامبر خدا چشم و گوش خود را نگه می‌دارم، به خدا قسم جز نیکوکاری چیز دیگری از عائشه ندیده ام. این سؤال و تحقیقات اشکال نداشتن شهادت زن در ذهن پیامبر را می‌رساند، اگر آیات سوره نور نیز در پاکی و برائت عائشه فرود نمی‌آمدند گواهی دادن آن دو زن جهت اثبات برائت ایشان کافی بود، در حالیکه در حادثه مزبور حد قذف در حق دو مرد و یک زن به اجرا در آمد.
3 ـ ابن عباس (رض) می‌گوید: پیامبر خدا سوگند مدعی و شهادت یک نفر ( اعم از مذکر یامؤنث بودن) را پذیرفته است.
4 ـ عائشه (رض) نقل می‌کند که پیامبر خدا (ص) فرمود: عقد نکاح جز در صورت وجود سرپرست و دو نفر شاهد دادگر انعقاد نمی‌یابد ( و یا به قول برخی فقها صحت نمی‌پذیرد )، پس اگر میانشان اختلاف و درگیری به وقوع پیوست قاضی ولی بی‌سرپرستان است. چنانچه ملاحظه می‌شود در حدیث مزبور تنها شرط عدالت برای شاهدان معتبر و اشاره‌ها به مذکر یا مؤنث بودنشان نشده است. البته که ممکن نیست بگوییم پیامبر خدا از یادش رفته، بنابر این اعتبار کردن شرط مرد بودن در موضوع شهادت نیازمند تجدید نظر و صدور رأیی آزادانه می‌باشد.
5 ـ امام مسلم از عمر بن خطاب (رض) نقل می‌کند که: روزی پیامبر خدا (ص) فرمود: هر مسلمانی بمیرد وچهار نفر بر رفتار و شایستگیش شهادت دهند خداوند وی را وارد بهشت می‌گرداند، گفتیم اگر سه نفر شهادت دهند چه؟ فرمود: اگر سه نفر هم شهادت دهند همین طور است، گفتیم دو نفر چه؟ فرمود: دو نفر نیز همین طور است. ولی در مورد شهادت یک نفر از او نپرسیدیم. در اینجا بحث از تعداد شاهدان و آن هم ثابت نمی‌ماند، و اصلا اشاره‌ها به مذکر و مؤنث بودن در میان نیست و تعبیر" أربعة من المسلمین " عام است و همه مسلمانان را دربر می‌گیرد... نتیجه گیری: از مجموع آیات و احادیث مزبور به این نتیجه می‌رسیم که میان نصوص شریعت و برداشت مجتهدین و فقها(فقه) فاصله و تفاوت زیادی به چشم می‌خورد. از این رو آیا حق نداریم بپرسیم علت قبول نکردن شهادت زن در امر نکاح، طلاق و حدود و سپس در دهها مسائل دیگر از کجا نشأت گرفته است؟ به اعتقاد ما علت آن از آگاهی اجتماعی دوران تدوین فقه بر می‌خیزد که اجازه اظهار نظر بیشتر را به ایشان نداده است چون افکار عمومی آن دوران چنان چیزی را طلبیده و بسیاری اوقات هم حکومت و قدرت نقش بسزایی در بقای آداب و تقالید موجود داشته زیرا بقای آنها طولانی بودن عمر حکومتشان را به دنبال داشته و اکثرا دانشمندان و مجتهدان نیز مورد تعرض حکام و فرمانروایان مستبد قرار گرفته و موجبات انواع آزار و اذیت را برایشان فراهم نموده اند، و از سوی دیگر در میان مردم و افکار عمومی افراد به ظاهر عالم و در واقع توخالی بسیاری وجود داشته اند که مانع سر راه دانشمندان فرهیخته و وارسته قرار گرفته و نگذاشته‌اند آراء و دیدگاههایشان را ابراز نمایند، و همواره جامعه اسلامی را طوری پرورش داده‌اند که مسائل و موضوعات تازه را با حذر و احتیاط شدید بپذیرند. بسیاری از مجتهدان بلندپایه همچون: ابو حنیفه، مالک، شافعی، احمد بن‌حنبل، ابن‌تیمیه‌، دانشمندان اهل بیت و افراد بیشمار دیگری مورد تعرض شدید دستگاههای حکومتی قرار گرفته و شکنجه‌ها گوناگونی متحمل شده‌اند، لازم است ما با این حقیقت انکارناپذیر آشنا شویم تا ببینیم که عقلانیت سیاسی تاریخ گذشته چگونه نوع تفکر و اندیشه را تحت تأثیر خویش قرار داده است به گونه‌ها که پس از گذشت نه قرن از دوران تدوین فقه هنوز هم نمی‌گذارد در زمینه شهادت زن که امروزه صدها اشکال و شبهه را به دنبال داشته هیچ گونه تغییر و اصلاحی ایجاد شود، برخی به جای تجدید فقه و بازگشت به منابع معرفتی و اصیل اسلامی خود را سرگرم تأویل و تحلیل پاره‌ها اصطلاحات نموده اند که اساس آنها مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. تاکنون نیز هیچ کدام از نویسندگان فقه اسلامی جز استاد محمد الغزالی (رح) کسی جرأت نقد و بررسی حدیث [ النساء ناقصات عقل و دین ] را به خود نداده چون امام بخاری (رح) آن را روایت کرده است، حال آنکه استاد ناصرالدین البانی (رح) دهها احادیث صحیحین را مورد نقد علمی قرار داده و پرده از روی ضعف سندشان برداشته است. هدف از این بیانات کاستن از ارزش و جایگاه صحیح بخاری و مسلم نیست زیرا بزرگی و اعتبار آنها انکار ناپذیر است ولی آیا نباید راجع به سخنی که تناقض و ناهمخوانی واضح و مستقیم با قرآن دارد بحث و بررسی کرد و صحت و سقمش را زیر سؤال برد؟ ولذا برای اصلاح تئوری و چارچوب فکری و فقهی‌مان نیاز شدیدی به مراجعه به محتوا و متن نصوص داریم نه اینکه تنها دنبال تصحیح اسنادشان باشیم، لذا ما از دانشمندان و فقهای فرهیخته درخواست می‌نماییم همچنانکه دهها تحقیق پیرامون زنجیره اسناد نگاشته شده درباره متون نیز دهها نوشته و تحقیق علمی را به رشته تحریر در آورند تا افرادی ناآگاه و کم‌اطلاع مصطلحات و پیامها را منحرف نکرده و بجای اصلاح به تخریب دست نزنند. تجدید و بازنگری فقه نیز درخواستی علمی و منطقی است و با روح و پیام شریعت هماهنگی کامل دارد. علاوه بر آن باید جنبشهای اسلامی معاصر به جای فقه تدوین شده کنونی از زبان فقهی واقعگرایانه و سازگار با نیازمندیها و شرایط موجود استفاده نمایند، این امر فراخوانی است در راستای تجدید فقه اسلامی در چارچوب مکتب اسلام که رسیدن به این هدف سترگ بازنگری معرفتی ریشه‌ها را می‌طلبد تا از تنگنای مصطلحات متداول بیرون رفته و گفتمان فقهیمان در پاسخ گفتن به پرسشهای تازه توانایی بیشتری را داشته باشد. جهان معاصر دچار تغییرات زیادی گشته و باید گفتمان اسلامی نیز همزمان با آن تغییر و تحولات در فکر تجدید و نوسازی چارچوب فکری و فقهی خود باشد و گرنه به بخشی از فرهنگ و میراث تاریخ گذشته مبدل شده و کارایی خویش را از دست می‌دهیم. در زمان گذشته زن مانند امروز در عرصه فعالیتهای سیاسی و اجتماعی تأثیر گذار نبود ولی امروزه بسان مردان در میادین مختلف مشغول فعالیت است و محصولات خوب و فراوانی نیز به بار آورده است. باید گفتمان و دیدگاه فقهی زن در این دو مرحله جدا از یکدیگر باشند و الا بیگانگی و دوری از هم پدید می‌آید که تمامی جدایی‌ها نیز افراد را به حاشیه تصمیمات و حرکتها می‌راند و عواقب آن هیچ سودی برای جنبشهای اسلامی فعال دربر ندارد. به امید دستیابی به اهداف و آرمانهای مقدس اسلامی و بازگشت فقه به جایگاه اصلی خویش.
----

منابع:
1 ـ قرآن کریم.
2 ـ تفسیر فی ظلال القرآن ج2 ـ سید قطب.
3 ـ تفسیر فتح القدیرج4 ـ امام شوکانی.
4 ـ احکام القرآن ج1 ـ ابن العربی.
5 ـ ارشاد الساری الی صحیح البخاری ج6 ـ امام قسطلانی.
6 ـ مختصر صحیح البخاری.
7 ـ مختصر صحیح مسلم.
8 ـ السنن الکبری للبیهقی ج7 .
9 ـ المفصل فی احکام المرأة و البیت المسلم ج5 ـ عبدالکریم زیدان.
10 ـ الوجیز فی اصول قانون الاثبات ـ ضیاء شیت خطّاب. 11 ـ الرحیق المختوم ـ مبارکفوری.